غزة - تقرير
معا - إلى أين تتجه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعد التوجه إلى الأمم
المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية؟وهل تدخل العلاقة بين السلطة والإدارة
الأمريكية في قطيعة ؟ وكيف ستقابل إسرائيل هذا التوجه؟؟أم تصبح فلسطين
الدولة رقم 194 فعلا؟
"معا" حاولت استقراء النتائج المترتبة حول
استحقاق أيلول حيث أكد محللون سياسيون أن الوضع في الأراضي الفلسطينية بعد
استحقاق ايلول يشوبه التوتر في ظل خطوات تصعيدية ستقوم بها إسرائيل في حال
كانت النتائج ايجابية.
المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة أوضح لـ"معا"
أن قرار الرئيس محمود عباس التوجه لمجلس الأمن لإعلان الدولة بمثابة قطيعة
سياسية بين الرئيس والإدارة الأمريكية التي ستكون محرجة إذا اضطرت إلى
استخدام الفيتو أمام الحكومات العربية المعتدلة وستحمل الرئيس محمود عباس
مسئولية هذا الاصطدام.
وقال مخيمر:"التوجه للأمم المتحدة لن يمر
مرور الكرام وسيكون له قطيعة سياسية من جانب الإدارة الأمريكية التي ستوقف
الدعم المالي للسلطة الفلسطينية كما هدد الكونغرس"مبينا أن الإدارة
الأمريكية تسعى لعدم توفير نصاب لهذا التوجه فهي بحاجة لتسعة أصوات لمنع
ذلك، حتى تتجنب هي استخدام الفيتو.
أما في حال نجح قرار إعلان
الدولة أوضح أبو سعدة أن إسرائيل ستقدم على خطوات عقابية ضد السلطة
الفلسطينية كوقف تحويل الضرائب وضم الكتل الاستيطانية وغيرها من الإجراءات.
أما
فلسطينيا فان فشل الحصول على الاعتراف بالدولة بحسب مخيمر سيزيد من حالة
الإحباط واليأس للشعب الفلسطيني قد ينتج عنها موجة عنف جديدة على الرغم من
كل الاحتياطات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وسلمية الاحتجاجات
والمظاهرات.
من جانبه أوضح المحلل السياسي طلال عوكل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تتجه باتجاه الصراع لا المفاوضات.
وقال
عوكل:"كل من يتوهم بأنه في حال حقق أو لم يحقق انجازا في الأمم المتحدة
يمكن أن يفتح باب المفاوضات يكون مخطئا مشددا أن الذهاب للأمم المتحدة بغض
النظر عن الإيرادات الخاصة ينطوي على مؤشرات تقود إلى صراع مع إسرائيل
والولايات المتحدة.
وأكد عوكل: انه ليس هناك مجال لأي مفاوضات مع
الاحتلال سواء جرت محاولات لتخفيف صيغة القرار أن يدور الطلب في مجلس الأمن
لأيام وأسابيع أو الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة مشددا أن غياب
المفاوضات تقود إلى صراع قد يكون ميداني سياسي دبلوماسي أو قانوني.