أكد استاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت د. ياسر العموري اليوم الاثنين،
وجود تناقض كبير في تصريحات السياسيين الفلسطينيين حول استحقاق أيلول،
وأشار إلى وجود فارق كبير بين الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية، وبين
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
جاء ذلك ضمن مداخلة له خلال لقاء
نظمه مركز الأبحاث والدراسات القضائية في مجلس القضاء الأعلى اليوم في
المركز الاعلامي القضائي برام الله، بحضورقانونيين من مؤسسات حكومية
ووزارات وجامعات وهيئات محلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأدار اللقاء
أحمد الأشقر مدير مركز الأبحاث الذي أشار اهتمام السلطة القضائية بتطوير
مؤسسات القضاء لتحقيق الجاهزية الكاملة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد
العموري أن السياسيين الفلسطينيين غير مدركين للفرق بين التوجه إلى
الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبين التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وأشار
إلى أن الجمعية العمومية تعقد جلسة واحدة في يوم الثلاثاء الثالث من كل
شهر، أما مجلس الأمن فهو دائم الانعقاد.
وأوضح العموري أن عدد الدول
التي تعترف بالدولة الفلسطينية التي أعلنت في 1988 أكثر من الدول التي
تعترف بإسرائيل، ولكن هذه المرة يتم المطالبة بالاعتراف بالدولة على حدود
الرابع من حزيران للعام 1967.
وأشار العموري إلى أهمية التفريق بين
معنى الاعتراف بالدولة ومعنى العضوية بالجمعية العامة للأمم المتحدة،
منوها إلى أن الاعتراف لا يخلق دولة ولا يؤثر بالمركز القانوني ولا يشكل
عنصرا من عناصر إنشائها، وأن النقاط الإيجابية التي يحققها الاعتراف تأتي
ضمن سياق الحراك السياسي والدبلوماسي، وأوضح أن العضوية في الأمم المتحدة
محكومة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد شروط العضوية وهما شرطين
موضوعي وإجرائي أو شكلي.
أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة على
الاعتراف بالدولة ذكر أن هناك إيجابيات كثيرة ذات دلالات سياسية أكثر منها
قانونية كعضوية فلسطين في معظم المنظمات الدولية التي تشترط أن يكون
أعضاؤها دولا أعضاء في الجمعية العامة.
ونوه العموري إلى أهمية
التوجه للجمعية العامة في استحقاق أيلول بسؤال أكثر دقة وهو تحديد المركز
القانوني للأراضي الفلسطينية وتبعات مسؤولية دولة الاحتلال والأمم المتحدة
عن ذلك.
وفي نهاية الورشة أجاب الدكتور العموري على أسئلة الحضور
ومداخلاتهم فيما يتعلق بتمثيل فلسطين بعد استحقاق أيلول والآثار المترتبة
على نجاح المساعي الفلسطينية او فشلها.
وجود تناقض كبير في تصريحات السياسيين الفلسطينيين حول استحقاق أيلول،
وأشار إلى وجود فارق كبير بين الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية، وبين
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
جاء ذلك ضمن مداخلة له خلال لقاء
نظمه مركز الأبحاث والدراسات القضائية في مجلس القضاء الأعلى اليوم في
المركز الاعلامي القضائي برام الله، بحضورقانونيين من مؤسسات حكومية
ووزارات وجامعات وهيئات محلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأدار اللقاء
أحمد الأشقر مدير مركز الأبحاث الذي أشار اهتمام السلطة القضائية بتطوير
مؤسسات القضاء لتحقيق الجاهزية الكاملة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد
العموري أن السياسيين الفلسطينيين غير مدركين للفرق بين التوجه إلى
الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبين التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وأشار
إلى أن الجمعية العمومية تعقد جلسة واحدة في يوم الثلاثاء الثالث من كل
شهر، أما مجلس الأمن فهو دائم الانعقاد.
وأوضح العموري أن عدد الدول
التي تعترف بالدولة الفلسطينية التي أعلنت في 1988 أكثر من الدول التي
تعترف بإسرائيل، ولكن هذه المرة يتم المطالبة بالاعتراف بالدولة على حدود
الرابع من حزيران للعام 1967.
وأشار العموري إلى أهمية التفريق بين
معنى الاعتراف بالدولة ومعنى العضوية بالجمعية العامة للأمم المتحدة،
منوها إلى أن الاعتراف لا يخلق دولة ولا يؤثر بالمركز القانوني ولا يشكل
عنصرا من عناصر إنشائها، وأن النقاط الإيجابية التي يحققها الاعتراف تأتي
ضمن سياق الحراك السياسي والدبلوماسي، وأوضح أن العضوية في الأمم المتحدة
محكومة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد شروط العضوية وهما شرطين
موضوعي وإجرائي أو شكلي.
أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة على
الاعتراف بالدولة ذكر أن هناك إيجابيات كثيرة ذات دلالات سياسية أكثر منها
قانونية كعضوية فلسطين في معظم المنظمات الدولية التي تشترط أن يكون
أعضاؤها دولا أعضاء في الجمعية العامة.
ونوه العموري إلى أهمية
التوجه للجمعية العامة في استحقاق أيلول بسؤال أكثر دقة وهو تحديد المركز
القانوني للأراضي الفلسطينية وتبعات مسؤولية دولة الاحتلال والأمم المتحدة
عن ذلك.
وفي نهاية الورشة أجاب الدكتور العموري على أسئلة الحضور
ومداخلاتهم فيما يتعلق بتمثيل فلسطين بعد استحقاق أيلول والآثار المترتبة
على نجاح المساعي الفلسطينية او فشلها.