القدس-معا-
أعلنت المفوضية الأوروبية دعما ماليا إضافيا إلى الأراضي الفلسطينية
المحتلة لصالح بناء الدولة وإدارة المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى خدمات
التعليم والصحة إلى اللاجئين.
الرزمة بقيمة 115 مليون يورو ستتضمن
أيضا مساعدات مالية إلى الأعمال التجارية في الضفة الغربية للمساعدة في خلق
فرص عمل وتحفيز النمو في المنطقة. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ستستفيد عبر حصتها البالغة 40 مليون يورو
من رزمة التمويل الجديدة.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وسياسة
الجوار الأوروبي ستيفان فويل، معلنا تبني الرزمة الجديدة: "هذا الدعم يظهر
ويعكس التزام الاتحاد الأوروبي الدائم والثابت تجاه حل الدولتين، من خلال
دعم تلك المؤسسات التي ستساعد في تأسيس وإقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة
إلى المساعدة المستمرة لأعمال الأونروا في توفير المساعدات الضرورية في
مختلف المجالات، بما فيها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية إلى
اللاجئين."
رزمة الاتحاد الأوروبي التي أعلنت اليوم ترفع من مساعدات
الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ما مجموعه 300 مليون
يورو، حيث تم في الاشهر السابقة تقديم مبلغ 145 مليون يورو كدعم مالي
مباشر للميزانية العامة و 40 مليون يورو إلى صندوق الأونروا العام.
ستركز هذه الرزمة على ستة مجالات ذات أولوية وهي:
مساهمة إلى موازنة الأونروا المنتظمة للعام 2011 (40 مليون يورو)
الأونروا
توفر التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية إلى ما يقرب من 4,7 مليون لاجئ
فلسطيني مسجل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأردن وسوريا ولبنان. تتضمن
هذه الخدمات دعما إلى اللاجئين الأكثر فقرا عبر توفير الطعام والمسكن
ومساعدات نقدية مختارة وتكاليف رعاية سريرية، بالإضافة إلى دعم إلى مشاريع
تنموية مجتمعية (بما يتضمن 104 برامج نسوية) التي توفر تدريب على المهارات
ومرافق الرعاية النهارية للأطفال وإسداء المشورة والنصح وخدمات اجتماعية
أخرى إلى اللاجئين. إن إمكانية الأونروا على توفير هذه الخدمات الحيوية
تعتمد كليا على المساهمات الطوعية التي تصل من الجهات المانحة سنويا.
وتعتبر هذه الرزمة الفصل الثاني من دعم المفوضية مما يرفع مساهمات الاتحاد
الأوروبي إلى صندوق الأونروا العام إلى 80 مليون يورو للعام 2011.
برنامج المياه والصرف الصحي وإعادة استخدام المياه في الضفة الغربية (22 مليون يورو)
يهدف
هذا البرنامج لتحسين وضع الصرف الصحي في طوباس ومنطقة نابلس الشرقية،
بالإضافة إلى تمكين تطوير الزراعة المروية في نفس المنطقة وتعزيز القدرات
المؤسساتية لسلطة المياه الفلسطينية والأطراف المعنية الأخرى.
دعم إلى القطاع الخاص وبناء قدرات المؤسسات المرتبطة بالاقتصاد (11 مليون)
ستعمل
هذه الخطوة لتشجيع النمو الاقتصادي والمساعدة في خلق فرص عمل. سيوفر دعما
ماليا إلى الأعمال التجارية في الضفة الغربية التي تضررت بسبب الاحتلال
الإسرائيلي، عبر تعزيز قدراتها على مستوى مزودي الخدمات التجارية (على سبيل
من خلال توفير المساعدات الفنية والتدريب والأبحاث في مجال السوق) من اجل
تشجيع التعافي الاقتصادي في قطاع غزة. وسيعزز هذا العمل قدرات وزارة
الاقتصاد الوطني والمؤسسات ذات العلاقة من اجل اندماج الاقتصاد الفلسطيني
في نظام التجارة متعددة الأطراف (على سبيل المثال من خلال توفير المساعدة
إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والمساعدات الفنية لتطوير خبرات
وقدرات داخلية للمساعدة في صياغة السياسات).
دعم إلى قطاع سيادة القانون (20 مليون يورو)
ستوفر
هذه الخطوة دعما إلى أولويات وأهداف خطة التنمية الوطنية الفلسطينية من
اجل التقدم في الوصول إلى الأهداف المتفق عليها في خطة العمل المشتركة في
إطار سياسة الجوار الأوروبي. وتحديدا، ستساعد هذه الخطوة قطاع الأمن، وضمان
الحفاظ على النظام والمعالجة الفعالة لضمان سلامة المواطن بأسلوب شفاف
وخاضع للمسائلة عبر مساعدات فنية بهدف تحسين الرقابة والإشراف المدني
والعام في قطاع الأمن ودعم احتياجات الشرطة المدنية ومصلحة السجون والدفاع
المدني.
دعم إلى الحوكمة المالية وبناء الدولة (14 مليون يورو)
سيدعم
هذا المشروع جهود السلطة الفلسطينية في تعزيز وتقوية نظام إدارة التمويل
العام وزيادة فعالية الخدمات الأساسية. ويهدف المشروع لتعزيز القدرات
الإدارية للسلطة الفلسطينية من اجل زيادة جمع العائدات وتقليص صافي
الإقراض، خاصة في قطاع الكهرباء من خلال استخدام أدوات وإجراءات حديثة بما
يتماشى مع المقاييس الدولية وأفضل الممارسات عبر مساعدات فنية وشراء
المعدات.
دعم لتطوير الخدمات المجتمعية في القدس الشرقية (8 ملايين يورو)
الهدف
الكلي لهذا البرنامج يكمن في دعم عملية البناء المؤسسي وتنفيذا لالتزام
الاتحاد الأوروبي السياسي في ضمان التنمية المستدامة والكرامة وتحسين
المستوى المعيشي للسكان الفلسطينيين في المدينة من خلال تحسين ظروفهم
الاقتصادية-الاجتماعية. ويهدف البرنامج لتحسين وصول التجمعات السكانية
الفلسطينية وحماية حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتعزيز جودة
التعليم والتدريب المهني في القدس الشرقية، على سبيل المثال.