[ هذه مقالة كتبت في حينه وآثرت عدم النشر تقديرا لواقع غزة والدم المسفوح على رمالها، الآن وجب النشر]
كنت
من أوائل المطالبين بوقف مسلسل "وطن على وتر"، بعد أن شاهدت أجزاء من
حلقاته إبان إنطلاقته، فشلت وزملائي وآخرين كثر في انجاز هذه المهمة بالضغط
لوقفه، فكان لي السلامه الأسرية حين عزت السلامه الجماعية، حيث منعت
مشاهدة هذا البرنامج في بيتي، لأنه لا يليق بثه ومشاهدته، خصوصا مع عدم
مراعاة الفئة المستهدفه "خِلطة بِلطة"، وفي رمضان علمت أنه يبث عقب
الافطار مباشرة، وأنا أكون منشغل في مشاهدة سنوية أخرى في نفس التوقيت.
أسباب
متعددة دفعتني لذلك، بعدما شاهدت بعض الحلقات في حينه، منها حلقة عن
"تقرير غولدستون"، وأخرى سميت "بالخازوق"، ومقاطع من حلقات تخص الواقع في
قطاع غزة، وصولا للبحث عن قيادات فصائلية في صندوق السيارة، وقبل عام ونصف
شاهدت وحزنت، كيف تم الحديث عن رايتي فتح وحماس، كملابس داخلية باللون
الأصفر والأخضر، ليس دفاعا عن حماس، ولكن ضيقا من الاستخفاف بأي رمز وطني
أو فصائلي، كان ذلك في احتفالية الهيئة العامه لاذاعة وتلفزيون فلسطين في
قصر الثقافة، ولذلك فأنا بعيد عن هذه السموم الفنية والثقافية، لكنني أوجز
الاسباب الدافعة لهذا الأجراء بما يلي:
1- لأنه يعتدي على حقوق
المشاهدين، ويقتحم خصوصية بيوتنا ويشوه تربية أبنائنا وأجيالنا، من على
شاشة التلفزيون الرسمي الفلسطيني، إنه إعتداء صريح على الحقوق والحريات
الفردية والجماعية، ووقفه ليس انتهاكا للحريات العامه كما يوصّف البعض بما
في ذلك حرية الرأي والتعبير، لأن حرية الرأي والتعبير يجب أن تراعي الموروث
الديني والثقافي والاجتماعي، وهي تتوقف على حائط صد حقوق الآخرين.
2-
لأنه يخدش الذوق العام وينتهك الحياء والأخلاق والآداب العامه ومنظومة
القيم السائدة في المجتمع الفلسطيني، ويعتبر في كثير من حلقاته "هرج ومرج"،
غير لائق بتاتا بمكانة الشعب العربي الفلسطيني سابقا وحاضرا ولاحقا، خصوصا
مع تضمينه لإيحاءات لفظيه وجسدية مائعة في حدها الأدنى، جنسية في حدود
أخرى، وذلك في كل حلقاته تقريبا. وهذا سقوط وانحدار بل هو انهيار ثقافي
وفني وإعلامي وسياسي، لا يقبله العامه أو النخب الليبرالية وغيرها استنادا
لتركيبة المجتمع الفلسطيني.
3- لأن المسلسل، جزء من عملية تضر
بالوعي الوطني الفلسطيني والثقافة الوطنية، ويسهم في إعادة تشكيل
الوعي الوطني بما يبتعد عن ثقافة المقاومة وإعلامه "وهذا ليس اتهاما لأسرة
المسلسل بقصدها وتعمدها ذلك، ولكنها فعليا تحقق ذلك بغير قصد ولا علم"،
والاعمال بالنيات عند علام الغيوب وليست عند البشر.
4- لأن القضايا
التي يعالجها المسلسل من على شاشة التلفزيون الرسمي، حلولها بيد القيادة
السياسية، والأحق بذلك أن تعالج بقرارات حاسمه إدارية أو سياسية، بدلا من
ترويجها في المجتمع، وحيث أن المشرف العام على التلفزيون هو نفسه أمين سر
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فبدل من الفكاهه "بفضيحه"، يمكن تصويب
المسارات "بستيرة" في مداولات القيادة وللتذكير هذا واجب القيادة واصل
مهامها ومبرر وجودها.
5- لأنه تطاول وقدح وذم وتهكم وازدراء، ولأن
التهكم والاستهزاء والسخرية يُحدث ضعفا في رمزية القيادات والنخب السياسية،
فيدفع بالجمهور الى رفضها ونبذها، ويحولها الى "مِضحكه" أو "مَسخرة" وهذا
ليس في صالح بنية النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة التحرر، [هنا أستشهد
بحادثة وقعت في آذار 2010 أن المخابرات البريطانية والأمريكية قد سربت أنها
سوقت لعبة الكترونية، تستهزيء من بن لادن لكي تقلل من أعداد مؤيديه،
وتوقفت عن أي اشارات تمجده وتشيد به، لأن المجتمعات العربية والاسلامية
تهتم برمزية الزعامة والقدوة على نحو خاص، فهل نجهل ذلك!].
6- لان
المسلسل لا يرقى لمستوى العمل الفني الراقي أو حتى المقبول، ولا يتجاوز
معايير الجودة، ولا يخضع لأي رقابة، بل هو مرحلة تدريبية اختبارية، إنها
محاولات وبروفات، في حين أن الثقافة والوعي الوطني لا تحتمل المزاح
والتدريب.
لقد قرأت عن دعوات للنائب العام من نقابة الأطباء
والشرطة الفلسطينية، ضد البرنامج، وقد سعدت بذلك وحزنت في آن معا، سعدت أنه
بعد محاولة رئيس هيئة مكافحة الفساد في رفع قضية وتدخل الوجهاء، جاء من
يحتكم للقانون ونجح، وحزنت لأن ذلك تأخر لسنوات عجاف، وفي ذات الليلة، اقدم
أحد ابنائي بالبحث على "موقع اليوتيوب" عن بعض حلقاته، وصادف حلقة بعنوان
"كشف التنوره" شهر شباط 2011، فنهيت إبني وأغلقت الحاسوب، وتسللت ليلا
لأبحث في الحلقة، ليس كشفا للتنورة كما أوحت الحلقه ووعدت مشاهديها، بل
كشفا لحقيقة الحلقة، لاستكشف أي رمزية أو توريه أو كناية تلك التي تحملها
هذه العبارة، وأي مضامين بائسة يائسه لا مكان لها الا على صفحات البلاي
بوي، بعدما صادفت أيضا العديد من المقاطع التي تتعرض لكل شيء، والتي لم
تسلم منها حرمة المساجد والتهكم على الأئمة ورجال الدين بعد استباحة رجال
السياسة والأمن والمجتمع، فزادني ذلك يقينا واطمئنانا لما فعلت مسبقا.
وقد
قرأت أيضا لبعض المدافعين المتألمين لقرار النائب العام، أحزابا وكتابا،
وآخرين من الكتاب والمواطنين من أعلن رضاه وتضامنه وتأييده الكامل عن قرار
النائب العام، ورغبت أن أوضح بعضا مما سُرد في غير تناسب أو تناسق، فثمة
تمييز بين الاعلام الرسمي والاعلام الخاص الحر، ففضائيتنا رسمية حكومية
ولكل الفلسطينيين، (حتى أننا أخذنا على حماس إطلاق فضائية حزبية تنشر لفصيل
وتمجده على حساب الوطن ولا أظنها نجحت)، في حين لكل حزب لبناني فضائيه،
سياساتها تأخذ بالاعتبار الشريحة المستهدفة من المشاهدين، وهنالك أيضا
تفريق بين مرحلة التحرر الوطني التي نعيش، ومرحلة بناء المجتمع التي يسير
فيها لبنان منذ عقود طويلة، زمن التحرر يتطلب إعلام المقاومة، كل الجهود
لأجل الوطن وتحرره وفي المقدمة تشكيل الوعي الوطني المستند للحق والمحفز
للنضال والصبر والثبات،.....،.
فالقياس بين المجتمع الفلسطيني واللبناني
لا يستقيم، بالتركيبة العرقية والطائفية والسياسية، وبالتالي القياس بين
الاعلام اللبناني والاعلام الرسمي الفلسطيني يكون خطأ مقصوداً.
وقد
استوقفني أيضا توظيف "الحريات العامه" وهي كلمات باتت ُتلقى على عواهنها
لازمة وثابته في البيانات والمقالات، والبعض يتذكر بالتفريق الحريات
الشخصية، مع أنه لا مجال لتحديد وصيانة الحريات العامه ما لم تحترم الحقوق
الفردية والجماعية، والاقرار بأن قيم المجتمع مكون رئيسي من مكونات الحريات
العامة في مجتمع بذاته، واشتراطات لازمة لانتاجها.
أما فيما يتعلق
بالتوقيت، فلعل ابشع ما يمكن بثه في رمضان المبارك إبان موعد الافطار،
برنامج بهذا المستوى بما يحمل من الفاظ وحركات ومضامين، لا تتناسب وحرمة
رمضان المبارك وتنتهكه، وتنتهك حقوق الصائمين العابدين، سيقول قائل حريتك
الشخصية مضمونه في أن تغير المحطة، سأرد حقي في أن أشاهد فضائيتي الوطنية،
يلزمك وهذا واجبك؛ أن تبث ما يستصيغه المجتمع بل الشعب الفلسطيني أينما وجد
ويقبل به المشاهد الفلسطيني كأولوية، وإذا لم تكن فضائية فلسطين تستهدف
الفلسطينيين كشريحة اساسية من المشاهدين، فمن تستهدف إذن!؟.
إن مرد
الارتياح والانبساط والضحك، بمشاهدة هذا البرنامج، هو اعتماده للمباشره
سواء بالاسماء أو الاشكال أو اللباس والدلالات التجسيدية، وهو ما يدلل أن
المجتمع غير مرتاح أو متوافق مع النخبة السياسية، وهذا مقبول في شقه
الثاني. غير المقبول أن تقوم النخبة الحاكمة باعطاء المجال لانتقادها بهذه
الصبغة التهكمية العالية والفجة، وأحيانا تصفية حسابات شخصية سياسية
وفصائلية كيدية، مع أنه بامكانها معالجتها بشكل مباشر بقرارات سياسية
وإدارية حاسمة، في شتى المجالات في السياسة والصحة والتعليم والشباب
والأمن،....، وكيف يمكن تفهم، عدم استفادة أسرة المسلسل من التجارب العربية
المختلفة، مثل، طاش ما طاش، مرايا، بقعة ضوء، الكبير، والخيمة وغيرها
كثير، وإصرار البعض على المقاربة مع النموذج اللبناني ذو الظروف الخاصه كما
اسلفنا، وشتان بين هذا وذاك.
ومع كفالة حق المعترضين أفرادا
وفصائل على قرار النائب العام، فإن من حق المشرف العام على التلفزيون
الاعتراض، ومن واجبه سلوك المضمار القانوني، بصفته يمثل هيئة الاذاعة
والتلفزيون، بالاضافة الى أنه شارك في كتابة بعضا من السيناريوهات وشارك في
التمثيل شخصيا في بعض الحلقات ودعا للتصوير في مكتبه ووفر تكاليف الانتاج
من موازنة التلفزيون، وبالتالي فقد شارك في الاخراج، وفوق هذا وفر غطاءا
معنويا وسياسيا هائلا، أضرت بأسرة المسلسل وممثليه ولربما "أغوتهم"
فابتعدوا عن الحرفية وأوغلوا في عملهم دونما اعتبار ووثوقا بالخاتمة.
كان
من المفترض أن يكون قرار وقف بث المسلسل قرارا إعلاميا مهنيا، لو وجد
مجلسا فاعلا لهيئة الاذاعة والتلفزيون، أو أن يكون القرار سياسيا يُلزَم به
مجلس الادارة وتنفذه إدارة التلفزيون، لكنها سلبية أخرى في بنية النظام،
بتسلم بعض المسئولين لأكثر من مهمه تنفيذية في نفس الوقت، فرئيس مجلس
الادارة والمشرف على الاعلام الرسمي هو ذاته أمين سر اللجنة التنفيذية
للمنظمة، فلا قرار في المجلس ولا تصويب في اللجنة التنفيذية، "ربما هو
تزاوج الاعلام مع السياسه" في نسخة معدلة "لتزاوج المال مع السياسة" وهذا
يدعو لمراجعة شاملة لسياسات هيئة الاذاعة والتلفزيون وبنيتها الإدارية،
وخطتها البرامجية، وأهدافها المرجوة في بناء الوعي الوطني تبعا للخط
السياسي التحرري الذي تمثله والغايات التي تسعى تحقيقها.
هكذا أشكر
النائب العام على قراره وندعم جهده وتحقيقاته، قرار جاء متأخرا كثيرا، لكنه
حصل، مع التنويه أنه يستوجب من الجميع انتظار التحقيقات وحكم القضاء، ورغم
أن الوقائع في متناول المشاهدين، إلا أنني ضد الأحكام بعيدا عن القضاء،
وضد أحكام الرأي العام السائدة في مجتمعنا، ومع الاحكام القانونية في باحة
العدالة والنزاهة، وأعتقد أن هذا المسلسل بما اكتسب من شهرة يفيده ويكفيه
لكي يغير مساره ويصوب طريقه، ويعتمد الحرفيه والمهنية القائمة على الرمزية
البحته والمجردة، كي يصبح مفيدا بناء جادا وناجحا، في قالب كوميدي، بعيدا
عن المباشرة والايحاءات اللفظية والجسدية المريبة والميوعه التي مثلت للآن
أركان المسلسل، هكذا فقط يمكن مساعدة طاقم المسلسل، الذين يمكن ان يحققوا
نجاحات مستقبلية.
وفي حالتنا الفلسطينية..تنتشر الفتاوي في كل
اتجاه، لا أحد فينا يتواضع عن الفتوى في أي موضوع، بحيث يجلس طبيب بين عشرة
اشخاص يتحدثون، عن مرض ما، يفتي الجميع في أسباب المرض وعلاجه فيصمت هو
إذ لا احترام لعلمة، وكذا تفعل مجموعه من الأصدقاء مع صديقهم المهندس، يفتي
الكل في الهندسة والميكنة والأتمته، ويلوذ بنفسه فلا تقدير لعلمه، وهكذا
نفعل بالقانون، الكل يفتي ويعبر عن رأيه، ويصدر الأحكام القاطعة المانعة،
حول قرار النائب العام، بما يزدهر عندنا الآن "إدانة وأحكام الرأي العام"
دون تخصص أو مراجعة قانونية دقيقة، فللقانون أهله، لذا لننتظر استكمال
إجراءات النائب العام القانونية.
ملاحظة لا أكثر:
في صيغة
مبهمة، تنضح بمكنونها وإن ووريت، حذرت قوى منظمة التحرير (ثماني فصائل
باستثناء فتح) من التدهور الخطير في الحريات العامه، البيان الذي نشر منتصف
الليل، يذكر الواقعة بتفاصيلها ويتعذر عليها ذكر اسم المسلسل اي "وطن على
وتر"، ويطالب في خاتمته بالتعجيل بانهاء الانقسام لإجراء إنتخابات رئاسية
وتشريعية، يا لحزننا حينما يتداخل كل شيء في كل شيء، حينما تلزم الفصائل
ببيان لا تستطيع التصريح بمكنوناته، وحين نتذكر بأن أمين سر اللجنة
التنفيذية التي تضم تلك الفصائل هو ذاته الأمين على الاذاعة والتلفزيون
بصفته المشرف العام، يتلاشى العجب والاستفهام، ويبقى الحزن على الارادة
السياسية والوطنية.
عضو المجلس الثوري